تونس: مؤتمر اللامركزية: أداة قوية من أجل الديمقراطية والتنمية المحلية 27.06.2012

اجتمع حوالي الـ 200 ممثل عن الحكومات المحلية والمركزية والإقليمية والمنظمات الدولية وأعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية التونسية في مدينة تونس، تونس في الفترة 28-30 مايو (أيار) 2012 لمناقشة اللامركزية والعملية الدستورية في تونس. واشترك في تنظيم المؤتمر كل من الجامعة الوطنية للمدن التونسية (FNVT) ومنظمة الـ UCLG، حكومة مقاطعة برشلونة، والرابطة الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية (AIMF) والمنظمة المدن العربية (ATO).

افتتح المؤتمر في حضور ممثلين عن الحكومة المركزية، ورئيس لجنة الحكم المحلي للجمعية التأسيسية التونسية الوطنية والسيد قدير طوباش رئيس منظمة الـ UCLG ورئيس بلدية مدينة اسطنبول. وقد ذكر السيد سيف الله الأصرم رئيس بلدية مدينة تونس واالجامعة الوطنية للمدن التونسية FNTV في كلمته الافتتاحية المبادئ التي ينبغي أن تدرج في الدستور الجديد لتعزيز دور الحكم المحلي والديمقراطية المحلية. وقال السيد مشيشي  وزير الدولة للاصلاح في وزارة الداخلية بتونس، بالتأكيد نيابة عن وزير الداخلية أن اللامركزية هي الخيار الأساسي للمستقبل لتعزيز وحدة الدولة. أكد الدكتور قدير طوباش عن التزام المنظمة UCLG بمساعدة السلطات والجهات المحلية لتعزيز الديمقراطية المحلية في تونس.

بعد مناقشة أولى عامة حول قضايا اللامركزية، شكل المشاركون ثلاث حلقات عمل متوازية لمناقشة التوازن بين اللامركزية والتفويض، ودور السلطات المحلية في التنمية والعلاقات مع المجتمع المدني.

في حلقة العمل الأولى، أدلى السيد محمد دومان الأمين العام لمنظمة UCLG-MEWA بخطاب تقديمي للمنطقة والحالة الفعلية لتطبيق الامركزية، بالتشديد على أنشطة المنظمة UCLG-MEWA التي تخدم تعزيز الديمقراطية المحلية واللامركزية في أقليم الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وقدم الدكتور أحمد ناجي هيلواجي المحافظ الفرعي السابق ورئيس البلدية السابق التركي، التجربة التركية حول الحكم المحلي واللامركزية.

وظهر توافق عام في الآراء بشأن الحاجة إلى تعزيز ترسيخ اللامركزية السياسية والإدارية والمالية في الدستور التونسي الجديد على تكريس مبادئ الحكم الذاتي المحلي، لأنشاء مستويات مختلفة من المجتمعات المحلية وضمان التقسيم المناسب للمسؤوليات والموارد بين مستويات الحكومة المختلفة وتشجيع مشاركة المواطنين وإضفاء الصفة القانونية على رقابة أداء الهيئات  المحلية.

خلال حلقات العمل الثلاث، ناقش المشاركون عدة قضايا مثل وضع المناطق بالنسبة للإدارة على المستوى الإقليمي وذلك للحد من الفوارق الإقليمية، وضعف ضبط الحكم من الحكومة المركزية على السلطات المحلية والأماكن المعنية لإنشاء تواصل أفضل بين الإدارة المحلية والحكومة المركزية لانشاء مزيد من التعاون البناء بين مجالات الحكومية المختلفة، والحاجة إلى تعزيز وتنويع النظام الضريبي المحلي وضمان نقل الموارد للسلطات المحلية بطرق شفافة وأمنة وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة بالأضافة الى إنشاء خدمات الحكومة المحلية. أما فيما يتعلق بقضايا المجتمع المدني، اعتبر المشاركون أن الديمقراطية التشاركية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية. وسجل المشاركين رسميا الدور المتغير للمجتمع المدني مع مرافقة امتثالية للدور الاستخباراتي. ولوحظ أيضا أن لا ثلث البلاد لم تخضع للسلطات البلدية بعد وأنه من الأولويات إعطاء الحقوق ذاتها لجميع المواطنين.

التفكير في تطبيق اللامركزية وتعزيز الحوكمة المحلي هو الطريق الضروري لتعزيز التنمية المستقبلية للبلاد، اقترح الشركاء الدوليين على دعم عملية التحول وتعزيز دور السلطات المحلية.

وفي الختام، حذرت السلطات المحلية من الإهمال التي تواجهها ودعا البرلمانيين السلطات المحلية المكونة لإقامة حوار على العملية الدستورية. كما اقترحوا تعزيز من مشاركة المواطنين في المشاريع الرائدة وذلك بغية المساهمة في تطوير التشريعات الجديدة.