تقويم
4 - UCLG-MEWAالنشرة الإخبارية لـ
مراحل في الاعتراف بالسلطات المحلية والإقليمية في الشراكة الأورومتوسطية 25.03.2013
أن أحد المهام الموكلة إلى لجنة البحر المتوسط التابعة لمنظمة UCLG عند إنشائها كانت نتظيم المنتدى الدائم للسلطات المحلية والإقليمية لبلدان حوض البحر المتوسط (FLRAM). ويعتبر هذا المنتدى كفرصة للتعبير السياسي، والمناقشات وتبادلات الأراء بين السلطات المحلية والإقليمية من الشواطئ الثلاثة للبحر المتوسط. بل هو أيضا حدث يجري خلالها المساهمة في تحديد وتعزيز السياسات من أجل التنمية المحلية والإقليمية والحكم. وأخيرا، فهو مناسبة خاصة بالنسبة للحكومات المحلية لكي يصلوا إلى الهيئات الوطنية والدولية ويعربوا عن آرائهم وتطلعاتهم.
وقد عقد المنتدى الأول في يونيو (حزيران) 2008 في مرسيليا قبل شهر من قمة رؤساء دول وحكومات اتحاد من أجل المتوسط (UfM). وخاطب البيان الختامي للمنتدى رؤساء الدول مباشرة لتشجيعهم على تعزيز دور الحكومات المحلية والإقليمية في تنفيذ الشراكة الأوروبية المتوسطية الجديدة والقادرة على الوصول إلى الأهداف المشتركة من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل والاستقرار للمنطقة. ودعت السلطات المحلية والإقليمية أيضا لإنشاء الهيئة التي ستمثل رسميا الحكومات المحلية والإقليمية في الشراكة الأورومتوسطية.
وتم عقد المنتدى الثاني في شهر مايو (أيار) 2010 في برشلونة، وكما جرت أيضا قبل قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد من أجل المتوسط والتي كان من المقرر عقدها في الشهر التالي. وقد تم تأجيل القمة، ولكن تم تخصيص المنتدى إلى حد كبير إلى القضايا الأورومتوسطية، وقد اعطت فرصة لدراسة التغييرات التي حدثت في الشراكة وتحديد دور السلطات المحلية والإقليمية في هذا الإطار.
عززت التطورات بين عامي 2008 و 2010 الآمال في الشراكة التي من شأنها أن تكون أكثر توجها محليا والحوكمة التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار مستويات أفضل للامركزية.
أعطى الأنشاء الفعال في عام 2010 من الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (EMRLA) الحكومات المحلية والإقليمية إمكانية جلب البعد المحلي والإقليمي إلى الاتحاد من أجل المتوسط ومشاريعها. وقد اعطت القطاعات ذات الأولوية المحددة العديد من الفرص لمشاركة السلطات المحلية والإقليمية. وأخيرا، فان نجاح أحد مشاربع الاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة كان يعتبر نجاح خاص لمشاركة السلطات اللامركزية، وكذلك المعنية، في ضوء التحديات القاسية والتي تحتاج إلى المعالجة في أقليم البحر الأبيض المتوسط.
ومع ذلك، فقد أثيرت أسباب تدعو للقلق. فقد كان للأزمة المالية والاقتصادية العالمية أثر سلبي على الوضع الهش بالفعل للسكان، والجهات الفاعلة الاقتصادية والحكومات المحلية في الأقليم. لمعالجة هذه الحالة الحرجة، فأنه يبدو من الضروري صياغة وإعطاء الأولوية لتنفيذ سياسات تحقيق التلاحم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، واحداث وفرة للموارد المالية الإضافية.
وعلاوة على ذلك، ففي نهاية منتدى برشلونة، ووجهت السلطات المحلية والإقليمية الانتباه إلى أن أقليم البحر الأبيض المتوسط لا يبدو كونه من الأولويات في سياسة الجوار الأوروبية المقبلة (ENP). بشكل عام، فقد لوحظ أنه لم يكن من المرجح أن يخضع دورهم لتغيير إيجابي خلال فترة 2014-2020.
